مسألة 85 : لو أذن السيّد لعبده في أنّه يضمن عن إنسان مالاً ، فضمنه ، تعلّق المال بذمّة العبد ؛ لأنّه ثبت برضا مَنْ له الحقّ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : يتعلّق بكسبه ، ويكون بمنزلة المهر والنفقة ؛ لأنّه أذن في سببه ( 1 ) . مسألة 86 : قد بيّنّا أنّه لا يُقبل إقرار العبد - سواء كان مأذوناً له أولا - بقصاص ولا حدٍّ ولا في مال في حقّ سيّده . وقال الشافعي : يُقبل في الجناية والحدّ ( 2 ) . وعندنا إذا صدّقه السيّد ، الأقرب : القبول . فإذا ثبت القبول مطلقاً أو بتصديق السيّد ، فولىّ الجناية مخيّر بين القصاص والعفو مطلقاً . وعند الشافعي على مال ( 3 ) . ونحن إنّما نثبت له العفو على المال مع رضا الجاني . قال بعض الشافعيّة : على القول بأنّ الجناية توجب أحد الأمرين إذا اختار الملك ، كان فيه وجهان بناءً على القولين في المسروق . لا يقال : لا يثبت العفو على مال ؛ لأنّه يوجب التهمة ، لإمكان أن يواطئ العبد مَنْ يقرّ له بالعمد ليعفو عنه . لأنّا نقول : إنّه أقرّ بالعمد الموجب للقصاص ، وذلك لا تهمة فيه ؛

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 183 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 147 - 148 ، روضة الطالبين 3 : 476 . ( 2 ) الأُم 6 : 217 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 344 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 560 ، الحاوي الكبير 5 : 372 ، حلية العلماء 5 : 361 ، و 8 : 326 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 277 ، روضة الطالبين 4 : 6 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 560 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 278 ، روضة الطالبين 4 : 6 .